بعد التعيينات الأخيرة التي اقدمت عليها وزارة المالية اصدرت الأطراف النقابية في كل من الBTE وال TSB بين دعت فيه الحكومة إلى الإلتزام بالشفافية الادارية والابتعاد عن الشبهات على خلفية إعتزام السلطات المختصة تعيين مديرين عامين جديدين.
وأشار البيان المشترك أنّ الأسماء المتداولة للتعيين لا صلة له بالقطاع البنكي.
واستنكر البيان أن تكون التعيينات مبنية على الترضيات وتقديم المؤسسات كهدية نهاية خدمة ودعتا سلطة الاشراف إلى تسمية مديرين عامين على أساس الخبرة والكفاءة البنكية والقدرة على التسيير وليس على أساس الولاء الحزبي والمحاصصة السياسية.
والملفت للإنتباه أن بوادر نفس هذه التحركات الإجتماعية بدأت من مؤسسات بنكية أخرى بعد تردد أخبار عن تعيينات مماثلة ترفضها النقابات بسبب فقدانها للمهنية واعتمادها على عنصر الترقية….
وحسب مصادر متلعتت فإن هذه التحركات النقابية قد تشهد تطورات قادمة في عدد من المؤسسات البنكية .
