تونس – اونيفار نيوز بالتزامن مع اعلان الحرب على التمويلات الاجنبية التي تتلقاها الجمعيات تم إيقاف الكاتبة العامة للجنة التحاليل المالية والإستماع لمجموعة أخرى من اطارات البنك المركزي.
اكثر من ذلك خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري اتهم رئيس الجمهورية عنوة لجنة التحاليل المالية بالتقصير في قيامها بمهامها.في ظل تواصل تلقي عديد الجمعيات لمبالغ خيالية من الخارج موجهة لاغراض سياسية مشبوهة تحت عنوان الحريات الجمعياتية والانشطة المدنية.
وبالارقام احدى الجمعيات توصلت إلى غاية يوم 28 من الشهر المنقضي بمبلغ 9579908,300 دينارا وأخرى تحصلت على مبلغ يساوي 255512,250 دينارا وغير هذين المثالين كثير كما تؤكد ذلك عديد المؤيدات.
ما يثير الجدل ان هذه التمويلات التي تسربت تاتي بعد اكثر من سنتين من اعلان الحرب على التمويلات الاجنبية المشبوهة والتي افضت الى مصادرة اموال عدة جمعيات ارهابية تابعة لحركة النهضة وايقاف رؤسائها.هذا فضلا عن حملة الايقافات التي طالت جمعيات الاتحاد الاوروبي المتورطة في جريمة توطين الافارقة.ومع ذلك تتواصل الكارثة وتتواصل التمويلات الاجنبية تتدفق على تونس بسهولة . فمن المسؤول؟؟؟
الثابت ان مجلس النواب تأخر كثيرا باجماع المحللين عن استصدار قانون لتجريم التمويل الاجنبي وتنقيح مرسوم الجمعيات سيئ الذكر لاسباب غامضة….
الجدير بالذكر ان الأيام القادمة
ستشهد حملة ايقافات واسعة حيث تتجه السلطات نحو فتح تحقيق أمني في شبهات تبييض أموال وتلقى أموال من طرف جمعيات ومنظمات من جهات أجنبية قصد التأثير في الشأن الداخلي التونسي .
