تونس -اونيفار نيوز-تعيش هيئة النفاذ للمعلومة أزمة حادة بعد إنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون إعلان رسمي .
وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه أعوان وإطارات الهيئة قد دخلوا في احتجاجات منذ نوفمبر 2024، مطالبين بإصلاحات عاجلة أبرزها إصدار النظام الأساسي وتسوية وضعياتهم.
ويذكر ان أزمة الهيئة بدأت منذ تعيين رئيسها الأسبق عماد الحزقي وزيرًا للدفاع في 2020 دون تعويضه، مما اضطر نائبه القاضي عدنان الأسود لتسيير الأعمال إلى حين انتهاء فترة إلحاقه في ماي 2024. هذا الشغور عطّل تركيبة المجلس ومنع الهيئة من ممارسة دورها القضائي في إصدار القرارات.
