لا زال ملف هجرة الافارقة المعضلة الحارقة للاتحاد الاوروبي خاصة مع ارتفاع حالات الهجرة الغير شرعية باتجاه أوروبا حيث لا يمر يوم دون ان نسجل وفيات على متن قوارب الموت التي تقل الافارقة الى احدى البلدان الأوروبية بحثا عن بعض الحياة في ربوع دول الشمال.
ما هو ثابت ان فوبيا الهجرة الغير شرعية التي جعل منها Le talon d’Achille “كعب أخيل” تعاظمت بعدما اصطدم الاتحاد الأوروبي بالرفض القاطع لكل من المغرب و مصر لاقامة معسكرات إستقبال و فرز المهاجرين و الحراقة و طالبي اللجوء.
و تزامن ذلك مع سقوط نظام القذافي حيث سجلت الهجرة الافريقية عبر ليبيا اعلى معدلاتها عبر البحر الأبيض المتوسط فوجهتهم الأولية إيطاليا ثم ينتشرون عبرها في جميع انحاء أوروبا هذا فضلا من مئات الالاف من الوافدين من دول البلقان و اليونان وتركيا و غيرها.
و لكن هذا الرفض لم يمنع الاتحاد الأوروبي من تسهيل استيطانهم حسب ما افادنا به مصدرنا سرا و علنا بليبيا مستغلا فوضى الاقتتال ناهيك و ان هناك حوالي مليوني افريقي زحفوا على الجنوب الليبي -بينما فر أهالي الجنوب الأصليين الى طرابلس و المدن الساحلية و تونس و مصر- بمباركة الطيران الحربي الغربي الذي كان يساعد في تقدم قوافل اسطول سيارات المليشيات الافريقية المتوغلة داخل التراب الليبي وسط تهليل من الاتحاد الأوروبي الذي صرح ان “ليبيا أولى بهم من أوروبا و مساحتها الشاسعة قادرة على استيعابهم”.
و تابع مصدرنا ان تونس بدورها احدى الدول التي استعملها الاتحاد الأوروبي دون عناء في نطاق تصديه لهجرة الافارقة نحو أوروبا مستغلا أولا أجواء الثورة الذي شجع على دخول اعداد كبيرة منهم الى تونس.
و ثانيا قرار “المنصف المرزوقي” حذف التأشيرة عن الدول الافريقية فتح لها افقا رحبا نحو تدعيم هجرتهم باتجاه تونس التي كانت في العهد السابق عصية عليهم و حلما صعب المنال.
و أشار ان مشروع تهجير الافارقة نحو تونس للتخفيف على أوروبا متواصلا و الدليل الوفود و الزيارات لمسؤولين أوروبيين في 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 التي اثمرت في النهاية عن اتفاقيات زكتها السلطات التونسية مفادها قبول 200 افريقي شهريا بحجة “حراقة” لفظتهم مياه البحر و هو ما يدعم فرضية وجود مؤامرة من اجل توطين الافارقة بتونس خدمة لاجندة اجنبية.
و اكد ان النقطة التي افاضت الكاس في هذه المؤامرة هو قانون العنصرية الذي اعتبره مصدرنا قانونا مدفوع الاجر بالاورو من قبل المفوضية الأوروبية يشبه قانون معاداة السامية في فرنسا بمعنى كل محاولة للتصدي لهذا الموضوع تدخل تحت طائلة القانون الجزائي و التهمة هي العنصرية فهو أساسا حق اريد به باطل تم تزويقه بدعاية خارجية و لعبت عبره بعض الجمعيات المتباكية دورا فاعلا في كسب تعاطف طيف واسع من المجتمع المدني و الأحزاب و هي كلها مراحل تمهيدية تصب في خانة ادماج الافارقة صلب المجتمع التونسي وصولا إلى حق الإقامة و الجنسية و الزواج من تونسية.
و الدليل ان اليوم الافارقة المقيمين بتونس بصدد تنظيم صفوفهم و تكوين جمعيات و خرجوا للتظاهر امام المسرح البلدي مطالبين بحق الإقامة و الشغل و السكن و التعليم و النقل و المساواة مدعومين بمنظمات خرجت لمساندتهم و لعل حسب ذكره مقطع فيديو لافارقة مقيمين بدار الشباب بالمرسى و هم يقولون “نعم نحن نقطن هنا و ما على المرساوية الا قبولنا رغم انفهم” يكشف جزءا من المؤامرة التي حبكت باليات انيقة.
في نفس السياق يضيف مصدرنا ان عملية توطين الافارقة في تونس و في دول المغرب العربي تدخل في نطاق مخطط اكبر و اخطر و هو إختراع حلول على حساب الديموغرافيا و النوع الأمازيغي الذي تضرر من قرون الإحتلال و الغزو و المسخ الثقافي و النوعي و من تتار العصور.
يذكر و ان معضلة إستقبال الأفارقة مرت بها المغرب في التسعينات و إستوعبت الدرس و الجزائر العام الفارط طردت 17.000 إفريقي.
أسماء و هاجر
