دعا الحزب الدستوري الحر في مكتوب ارسله اليوم الجمعة 6 مارس 2020 إلى رئيس الجمهورية إلى إصدار بيان رسمي باسم الدولة التونسية يدين ضمنه الخطاب التكفيري الصادر عن نائبي كتلة ائتلاف الكرامة نضال سعودي و محمد عفاس و شدد الحزب في نفس الرسالة إلى أن ما صدر عن النائبين المذكورين تحت قبة البرلمان يعتبر تكفيرا واضحا و يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي ينص “تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال و التسامح و بحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير و التحريض على الكراهية و العنف و بالتصدي لها”.
و نوه الحزب أن التكفير موجب للعقاب طبق مقتضيات الفصل 14 فقرة 8 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الاموال.
و طالبت عبير موسى رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة و رمز وحدتها بدعوة المجلس الامن القومي للانعقاد للشد على ايدي المؤسسة الأمنية و العسكرية و توفير كل ما يلزمها من امكانيات مادية و لوجسية و إرادة سياسية واضحة لتطهير الجبال من الجماعات الارهابية المتغلغلة فيها و تشديد الخناق على خلايا النائمة المتمركزة بالمدن و الاحياء و تفكيكها و كشف الحاضنة السياسية التي تدعمها لدرء المخاطر و تجنيب البلاد إي عملية إرهابية تستهدف السياسيين او المدنيين.
ه/أ
