تونس -اونيفار نيوز-تمّ تصنيف تونس ضمن المرتبة 104 من بين 125 دولة، حسب مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2023، والذي يعتبر أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في 125 دولة في العالم.
وتحصّلت تونس وفق هذا التصنيف، الذّي نشرت نتائجه يوم 29 ماي 2024 نحو 16 نقطة وتراجعت تبعا لذلك ب26 نقطة و33 مرتبة على المستوى العالمي مقارنة بنتائج التصنيف السابق لسنة 2021 الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية.
وتأتي تونس على المستوى العربي، ضمن المرتبة السادسة بعد كل من الأردن والمغرب ومصر والسعودية ولبنان، بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2015-2013.
ويعود هذا التراجع أساسا، إلى عدم نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023 قبل ختمه من قبل رئاسة الجمهورية، إلى جانب الغياب المؤقت للمؤسسة التشريعية خلال فترة إنجاز المسح، اعتبارا للدور المحوري لهذه المؤسسة في مسار إقرار الميزانية حسب المعايير الدولية في مجال الميزانية المفتوحة.
وتعرض التقرير الخاص بتونس، علاوة على الترتيب، إلى جملة النقائص، التي تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة أساسا في عدم نشر المذكرة التوجيهية لإعداد الميزانية والتقرير نصف السنوي لتنفيذ الميزانية، والتأخير المسجل في اصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية، فضلا على غياب التفاصيل حول تنفيذ البرامج والمشاريع في التقارير الشهرية لتنفيذ الميزانية وحول النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة.
وبالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة، تضمن التقرير تقييما شاملا لمستوى التشاركية في مسار الميزانية إذ أتت تونس في المرتبة الثالثة عربيا ب 4 نقاط من جملة 100 بعد كل من مصر والمغرب، مسجلة تراجعا ب10 نقاط مقارنة بمسح سنة 2021.
