أصيب قطاع كراء السيّارات بالشلل التّام نظرا لوقف نشاطه في ظل الجائحة الصحيّة كوفيد-19 و أصبحت أكثر من 200 مؤسّسة من مجمل 468 مهدّدة بالإفلاس و مواطن الشغل المرتبطة بها بالاضمحلال”ان لم تدخل الدولة لضمان التسهيلات الاداريّة و الماليّة و البنكيّة اللاّزمة”، وفق ما تقدّمت به الغرفة النقابيّة الوطنيّة لكراء السيّارات.
و عبّرت الغرفة في بيان اصدرته، عن تمسّكها بحقّها الدستوري في التظاهر و الاحتجاج امام “تعنت بعض المؤسّسات و ضربها عرض الحائط للقرارات و القوانين و آخرها رفض شركات الايجار المالي و البنوك اعتماد المرسوم عدد 19 الصادر في 15 ماي 2020 و الزامهم شركات كراء السيّارات باعادة جدولة قروضهم بنسبة فوائض تصل الى 15،5 بالمائة”.
و أكدت الغرفة، في بيانها، اعلانها، خلال الفترة القادمة، عن جملة من التحرّكات احتجاجا على عدم تنفيذ و تطبيق المراسيم الصادرة عن رئاسة الحكومة.
م.ي
