مؤامرة تحاك ضد الإعلام…!!؟؟

• ماذا يخفي تنقيح الفصل 116…!!؟؟

أودعت الحكومة اليوم لدى مكتب الضبط بمجلس النواب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة و الذي كان مجلس الوزراء المنعقد اول امس قد صادق عليه.

و مشروع القانون الأساسي الجديد سيعوض كليا المرسوم 116 وهو مشروع متكامل لتأسيس هيئة السمعي والبصري -وفق ما ينص عليه الفصل 127 من الدستور – من حيث تركيبتها ومهامها وصلاحيتها وسينظم المشهد السمعي والبصري بما فيه الإعلام العمومي والخاص والجميعاتي.

الغريب انه في اليوم الموالي لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي لجنة الحقوق والحريّات تصادق باغلبية اعضائها على مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 الذي قدمه ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020 الذي كان محل معارضة من قبل نقابة الصحفيين و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وذلك على اعتبار ان التعديل اقتصر على تنقيح بعض فصول المرسوم بغاية إعادة تركيبة مجلس الهايكا و طرق اختيارها عبر الانتخاب من قبل البرلمان بأغلبية مطلقة غير الأغلبية المعززة الدستورية بحجة حلّ إشكال المدة القانونية للهيئة فضلا على الخيار الخطير بإلغاء نظام الإجازات الممنوحة لمنشآت الاتصال السمعي البصري الخاضع لكراس الشروط و تعويضه بنظام التصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي يعكس ظاهريًا عدم إلمام ائتلاف الكرامة بدور التعديل وبإشكاليات القطاع السمعي والبصري وقلة معرفتهم بخصوصياته ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان التعديل يخفي نوايا مفضوحة من اصحاب المبادرة ومن لف لفهم النهضة وحزب الرحمة وقلب تونس والتي تملك وسائل إعلام خارجة عن سلطة الدولة والقانون لوضع اليد على الهايكا وتركيع قطاع الاعلام حتى ان هناك من تحدث عن تصفية للاعلام من قبل سيف مخلوف بعد خلافاته المتكررة معه اخرها الندوة التي انعقدت في البرلمان والتي غادرها الصحفيين بمجرد اخذه للكلمة .

ه/أ