تونس – اونيفار نيوز بحث المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط سبل تشكيل لجنة تعنى بتقاسم العائدات النفطية، في خطوة حملت تجاوبا واضحا من عبدالحميد الدبيبة مع دعوة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الأيام الأخيرة إلى تشكيل لجنة مالية عليا تشرف على التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع بعد عودة الصراع على الثروة والعائدات النفطية وطريقة تقاسمها إلى الواجهة مؤخرا، حيث طالب القائد العام للجيش الليبي منذ أيام بتشكيل “لجنة مالية عليا” تتولى التوزيع العادل لإيرادات البلاد، تنهى اشغالها في نهاية شهر اوت المقبل مشيرا أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط وان القوات المسلحة بدورها ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد في إشارة إلى تدخل محتمل لقواته في موضوع توزيع الثروة النفطية.
وهددت حكومة حماد الأسبوع الماضي، وهي مدعومة من حفتر، بأنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما وذلك باللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة. كما هدد عدد من النواب بإيقاف تصدير النفط وطالبوا بتقسيم الثروة تقسيما عادلا.
