تونس – أونيفار نيوز كدت مصادر متطابقة لأونيفار نيوز أن قرار رفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي جاء استجابة لطلب كتابي” معلّل” رفعه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
واستند طلب رفع الحصانة عن الحمادي الى وجود قرار قضائي بفتح بحث جزائي ضده ولفسح المجال لسماعه ك” متهم” وذلك على خلفية حادثة اقتحامه قاعة الجلسة المخصصة للدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير واجباره رئيس الدائرة على” ايقاف الجلسة” تنفيذا لاضراب القضاة.
وعلمت اونيفار نيوز أن محام كان حاضرا بالجلسة وينوب في قضية منشورة لدى الدائرة المذكورة هو الذي قدم شكاية جزائية ضد أنس الحمادي وأرفق شكايته بشهادات ” معرف بامضائها” لعدد من الشهود.
وحسب معطيات توفرت لأونيفار نيوز فان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قرر وباجماع أعضائه رفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة التونسيين وذلك احتراما لعلوية القانون واحترام” مبدأ المساواة” أمام المرفق القضائي بين الجميع.
وتجدر الاشارة الى أن اقتحام شخص قاعة جلسة بالمحكمة وليس لديه” صفة” ويحدث” شوشرة” او” فوضى” داخل قاعة الجلسة أويتسبب في ارباك سيرها يعاقب بالسجن لمدة تتجاوز العشرة أعوام.
