ذكر اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح اعلامي له ان رئاسة الحكومة و وزارة العدل تسعيان الى عرقلة تجربة التسيير الذاتي للقضاء للعودة به الى مربع ماقبل 2011.
و تابع ان تعطيل السلطة التنفيذية نشر الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دليل عل رغبتها في عرقلة تجريبة التسيير الذاتي للقضاء العودة به الى مربع ما قبل 2011 الذي كانت فيه السلطة التنفيذية تتحكم في هيكلة القضاء عموما.
و نوه أن تعطل اعلان عن الحركة القضائية كان بتعلة ان المجلس لا يمتع بالسلطة الترتيبية و الحال أنه هو الضامن لحسن سير القضاء و قانونه ينص على انه يتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصه و الأمر يتعلق بتنظيم الوظائف القضائية التي تعد اختصاص حصري للمجلس الأعلى للقضاء.
