وجه عدد النواب أصابع الاتهام إلى رئاسة المجلس بمحاولة التحيل وتزوير الأصوات من أجل المصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة حول تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاعلام السمعي والبصري.
ويأتي هذا الاتهام حسب ما صرح به النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش لـ”الوسط نيوز”، على أن رئاسة المجلس تسعى إلى المزج بين التصويت عند بعد وبالحضور في الجلسة العامة، وهو أمر لا يستقيم باعتبار أن المتغيبين يمكن لهم التصويت عند بعد، وذلك من أجل التعبئة لتمرير مشروع القانون.
وفي هذا الإطار، عقدت الكتلة الديمقراطية ندوة صحفية بمقر بالبرلمان أكدت خلالها على أنه تم إحصاء عدد الحضور حينها، إلا أن العدد لم يتجاوز 95 نائبا، ثمّ قيل إنّ 118 نائبا صوتوا على هذه الاجراءات الاستثنائية، ليتبين في ما بعد أن هناك عديد النواب لم يحضروا الجلسة وآخرون كانوا في الخارج ولكن سُجّلت أسماءهم على انهم صوتوا على الاجراءات الاستثنائية. التعبئة من أجل تمرير المبادرة وفي نفس الإطار، فإن الكتل المساندة لتمرير مبادرة ائتلاف الكرامة في تنقيح المرسوم 116، وهم كل من أصحاب المبادرة إلى جانب كتلتي حركة النهضة وقلب تونس يسعون إلى التحيل بشتى الطرق من أجل المصادقة على التنقيح عنوة، ضاربين مطالب بقية الكتل والمنظمات والمجتمع المدني عرض الحائط.
وتتضح عمليات التزوير أيضا في ما نشرته النائبة مريم اللغماني على صفحتها الرسمية يبرز تفاصيل التصويت في جلسة عامة يوم 7 اكتوبر الفارط من اجل المصادقة على الاجراءات الاستثنائية، إذ أن زميلتها النائبة صفاء الغريبي غائبة وموجودة خارج حدود الوطن لكن اسمها موجود ضمن المصوتين. يبدو ان الجلسة العامة قد اتخذت منعرجا خطيرا، تتحمل مسؤوليته رئاسة المجلس، الامر الذي قد يجعل من مشاريع القوانين المنبثقة عنه حاليا محل تشكيك وطعن في دستوريتها.
