تونس – اونيفار نيوز يناقش مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين، خلال جلسة عامة ، مشروع قانون، يُعدُّ الثاني من نوعه خلال 2023، لاتفاقية تمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحليّة لتعبئة 213 مليون يورو و 13 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى تعبئة تمويلات جديدة بالعملة الصعبة، مبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، وفي وقت لايزال فيه الاتّفاق المالي مع صندوق النقد الدولي معلّقا .وكشف تقرير لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التي وافقت على المشروع ، مؤخرا، عن أنّ الاكتتاب سيتمّ على 3 سنوات سواء باليورو أو الدولار على أن يكون التسديد دفعة واحدة عند نهاية مدّة التمويل.
ويمكن الاكتتاب بنسبة فائدة متغيّرة تحتسب باليورو مدّة 6 أشهر ، في حين تكون النسبة الثابتة للاكتتاب لعام او عامين بنسبة 45ر4 بالمائة وتُقدّر لثلاث سنوات بنسبة 50ر4 بالمائة.وتتيح وزارة المالية، عند الاكتتاب بالدولار، نسبة فائدة متغيرة لمدة 6 أشهر مع نسب فائدة متغيرة، في حين تكون نسبة الفائدة الثابتة، لعام أو عامين بنسبة 85ر5 بالمائة و 80ر5 بالمائة بالنسبة الى 3 سنوات.
