
لكن من جهة أخرى يدفع الأئتلاف البرلماني الى مزيد من التصعيد وطالب في لقائه أمس مع المشيشي بالذهاب إلى تثبيت الوزراء في مناصبهم حتى دون أداء القسم معتمدين في ذلك على فتاوى دستورية لبعض أساتذة القانون الدستوري مع الاستناد إلى المحكمة الدستورية وهو ما أكده رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح للإذاعة موزاييك منذ قليل فهل تنفرج الأزمة أم تتعمق معركة كسر العظام ؟