- قانون الجمعيات الجديد ينظم التمويل الأجنبي ولا يمنعه
أونيفار نيوز – القسم السياسي حوار نورالدين بالطيب
منذ عودتها إلى مجلس نواب الشعب في دورته الجديدة ظلت فاطمة المسدي كعادتها مثيرة للجدل في تدخلاتها حول الأسلام السياسي وأستهداف السيادة الوطنية من أخطبوط الجمعيات الممولة من الخارج وكانت ضمن مجموعة من النواب الذين قدموا مقترحا لتنقيح قانون الجمعيات كما أعلنت سابقا عن مبادرة لتصنيف حركة النهضة كحركة أرهابية .
المسدي تحدثت ل” أونيفار نيوز “ عن هذه القضايا .
بعد عام من تنصيب المجلس كيف تقيمين العمل البرلماني ؟
بدأنا العمل يوم 13 مارس فعليا بأداء اليمين لكن فعليا أنطلق العمل البرلماني في أكتوبر الماضي ما قبل ذلك كان ترتيب عمل المجلس وخاصة النظام الداخلي ولم تكن لنا الكثير من القوانين المعروضة وكان العمل أكثر على مشروع الميزانية .
شخصيا أعتبر هذه الدورة التي مازالت في بدايتها ضعيفة نسبيا وعملنا البرلماني متوسط جدا في غياب مساعدين برلمانيين وفي غياب تأطير سياسي للنواب وحتى الأكاديمية البرلمانية لم تساهم في تكوين النواب وبعضهم لا يعرف طبيعة دوره كنائب شعب .
لكن بعد سنة تقريبا من تنصيب المجلس بدأ النواب يمتلكون الخبرة لكن هذا يبقى متوسط جدا قياسا مع ما كنا نستطيع أنجازه .
أما بالنسبة للمبادرات التشريعية فهي مرتبطة بأولوية للمبادرات الحكومية خاصة في لجنة الحقوق والحريات في كل مرة نجد أنفسنا أمام مبادرة من الحكومة وهذا ما جعل النظر في بعض المبادرات يتأخر مثل النظر في قانون الجمعيات .هناك مبادرات أخرى لم ننظر فيها واغلب ما نظرنا فيه مشاريع قروض وليست مشاريع أصلاحية ولا تنسى ان النواب ليست لهم خبرة في كتابة مشاريع القوانين وهو ما جعل العديد من مشاريع القوانين تعاد صياغتها وبالتالي فإن العمل البرلماني حسب رأيي مازال متوسطا .
قانون الجمعيات الجديد يراه البعض يضيق على الجمعيات ماهو ردك ؟
بالنسبة لمقترح قانون الجمعيات أعتقد أن مناقشته ستكون في الفترة القريبة وأغلب النواب مع تغيير مرسوم 88 وأعتقد أن حظوظ المقترح وافرة للموافقة عليه هناك قلة فقط متمسكة بمرسوم 88 لكن أغلب النواب في مسار 25 جويلية ومسار الرئيس قيس سعيد من أجل سن قانون جديد للجمعيات والتصويت أعتقد سيكون إيجابي .
هناك فصول لتنظيم عمل الجمعيات وليس محاصرتها وخاصة مسألة المال الأجنبي طلبنا في المقترح تكون هناك مراقبة سابقة ولاحقة ولن نحرم الجمعيات من التمويل الأجنبي لكن بموافقة مسبقة من رئاسة الحكومة وبالتالي فإن الجمعيات التي تعمل وفق القانون وتحترم السيادة الوطنية فلا خوف عليها والقانون الجديد يستهدف فقط الجمعيات المشبوهة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي .
سبق أن تحدثت عن مشروع قانون يصنف النهضة حركة إرهابية هل مازلت متمسكة بهذا ؟
بالنسبة لتصنيف حركة النهضة كتنظيم أرهابي فنحن مازلنا متمسكون بهذا المطلب فقط ننتظر مٱلات قضية أغتيال بلعيد والأبراهمي ونحن بصدد تجميع أكثر ما يمكن من وثائق لتقديم هذه المبادرة.
