تونس – اونيفار نيوز –انتقد نواب بلجنة المالية والميزانية تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لـ2024 وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لـ2025 وتوجّهاته وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، خصّصتها للنظر في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول لسنة 2024 والفرضيات والتوجّهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لـ2025، وذلك طبقا للفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.
وبيّن النواب أنّ الوثائق الواردة بالتقرير لا تتضمّن معطيات دقيقة توضّح الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في ظلّ غياب الاستثمار العمومي والخاص الذي أدّى إلى تدنّي نسب النمو المحققّة، وفق بلاغ البرلمان.
من جهة أخرى، دعا النواب إلى ضرورة اعتماد فرضيات واقعية تترجم الإمكانات الحقيقية ونسب النمو الممكن تحقيقها والى وضع إستراتيجيات وسياسات واضحة للتمكّن من التقليص من نسب العجز ولضمان تعافي المالية العمومية.
وأكدوا على عدم صحة وواقعية الفرضيات المعتمدة بالنظر للوضع الاقتصادي والإمكانيات المتاحة، ورغم ذلك تمّ اعتماد هذه الفرضيات نفسها بالنسبة إلى مشروع ميزانية 2025.
كما ذكّروا بمطالبة لجنة المالية في عديد المناسبات بتسريع عرض مجلة الصرف باعتبار أنّ قانون الصرف الحالي لا يستجيب للمعايير الدولية ويساهم في تكبيل النمو الاقتصادي وتعطيله، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون الاستثمار والقانون الجبائي لتخفيف الإجراءات وتحقيق العدالة الجبائية بهدف دفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
