تونس – اونيفار نيوز:خلال لقائه اليوم بوزيرة العدل ليلى جافال تطرق رئيس الجمهورية مجددا إلى موضوع الصلح الجزائي مؤكدا ان هناك مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى يتمكن الشعب من استرجاع الأموال التي تم اختلاسها.
من ناحية أخرى كشف سعيد ان المورطين في نهب اموال الشعب قد استخفوا بمسالة الصلح الجزائي الى درجة عرض مبالغ تافهة للصلح ب30الف دينار حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار. كما اعلن سعيد عن التوصل لإعداد مشروع قانون تنقيح الفصل 411من المجلة التجارية المتعلق بمعضلة الشيكات بدون رصيد يقوم على تحميل المسؤولية لكل الأطراف بما يحفظ حقوق الدائن ويمكن المَدِين من استعادة نشاطه بعد تسوية وضعيته فلا يضيع حق الطالب ولا يبقى المطلوب ملاحقا بدون جدوى.
