قررت هيئة الدفاع عن رئيس الهايكا الاعتصام بمقر فرقة الابحاث والتفتيش بزغوان الى حين قبول حقهم الدستوري في الدفاع عن منوبيهم.
ويأتي هذا القرار بعد ان تم توجيه للنوري اللجمي ومراقبين محلفين تهم متعلقة بالسرقة ومحاولة الاغتيال دون السماح بمرافقة فريق الدفاع لهم. وتاتي هذه التهم اثر شكاية تقدم بها النائب سعيد الجزيري صاحب القناة الغير قانونية بعد ان تم حجز معدات البث تطبيقا لقرار صادر عن الهايكا.
من المفارقات ان الخياري المتورط في المس بالامن القومي تتجند مؤسسات الدولة للدفاع عنه في حين اللجمي طبق القانون فاصبح مهددا بالسجن.
