تونس – “الوسط نيوز” – القسم السياسي
تتالى مظاهر تكريس و تأسيس الدولة الدينية منذ 2011 عبر التدافع الأجتماعي و تكريس الأمر الواقع رغم أن دستور البلاد ينص بوضوح على أن تونس دولة مدنية كما ينص على المواطنة و على حرية الضمير و لكن هذه المبادئ التي “نباهي” بها العالم بقيت حبرا على ورق ويواصل أنصار حركة النهضة في البلديات التي يحكمونها تكريس مبدأ الدولة الدينية.
من هذه البلديات المخالفة الدستور بلدية المحمدية التي بثت يوم الأحد صلاة العيد مباشرة على صفحتها الرسمية على الفايس بوك والتي أعتادت منذ فترة طويلة بث صلاة الجمعة فهذه البلدية التي تديره حركة النهضة نسيت أن في المحمدية هناك مواطنون قد لا تكون عقيدتهم الأسلام و هو ما يكفله لهم الدستور التونسي كما قد يكون فيها مواطنون من ديانات أخرى مثل المسيحية و اليهودية و البوذية فهم مواطنون بغض النظر عن عقيدتهم الدينية و من واجب المجلس البلدي أن يحترمهم ويتعامل معهم كمواطنين فبث صلاة الجمعة أو العيد ليس من مشمولات البلدية التي من المفروض أن لها أدوارا أخرى و للأسف اغلب هذه الأدوار لا تقوم بها ومن أهمها حماية الآثار والتفكير في مشروع بلدي لأستثمارها أو على الأقل تحصينها و البحث عن مشاريع تمولها منظمات دولية مهتمة بالمعالم الأثرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية.
و لكن رئيس البلدية ومعه أعضاء حركة النهضة حولوا من الصلاة كركن من أركان الإسلام و هو شأن الدولة كما ينص على ذلك الدستور إلى شأن بلدي في أطار المزايدة والمتاجرة بالدين كما هي عادة كل الأحزاب الدينية مثل حركة النهضة.
