تضمن مشروع الأمر الحكومي الجديد المتعلق بشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية 48 فصلا موزعين على 6 ابواب تهم أحكام عامة و المرحلتين الأولى و الثانية للدراسات الطبية و المرحلة الثالثة للدراسات الطبية فأطروحة الدكتوراه في الطب ثم شهادة الاختصاص في الطب و أخيرا أحكام انتقالية و نهائية.
هذا القانون لقي رفضا كليا و استنكارا من قبل أطباء الصحة العمومية الذين اعتبروه قبرا لطموحاتهم و على حد تعبيرهم “قضى على مستقبلهم”.
“الوسط النيوز” لمزيد الالمام بتفاصيل هذا الموضوع كان لها اتصال مع الكاتبة العامة لنقابة أطباء الصحة العمومية السيدة ريم التي امدتنا بهذا التصريح الخاص.
بداية اعتبرت محدثتنا ان ما يتعرض له أطباء الصحة العمومية هو نوع من التحيل من قبل سلطة الإشراف مضيفة ان إصلاح المنظومة الصحية ككل و خاصة شهادات الدراسات الطبية يعود إلى أكثر من 15سنة و كان الاتفاق منصبا في البداية على أن كل أطباء الصحة العمومية سيتمعون بصفة طبيب عائلة اليا ثم في مرحلة تالية تم ضبط معايير منها فترة تكوين بسنتين حتى يكون مؤهلا لمباشرة النشاط.
و في كل مرة تنضاف شروط آخر لتؤكد أن هناك تلاعب واضح وان الغاية من وراء ذلك هي تأجيل مرحلة المواجهة مع أطباء الصحة العمومية التي تعتبرهم وللاسف الشديد دائما “أكباش فداء الحيط القصير”رغم أنهم متفانون في أداء عملهم و هم من يتعرضون إلى التعنيف و الهرسلة في بعض الحالات عند أداء مهامهم و هم من يعملون في المناطق الداخلية و لا يدخرون إي جهد في سبيل مساعدة المرضى و عوض أن تأخذ سلطة الإشراف هذا بعين الاعتبار وضعت قانونا يحول طبيب الصحة العمومية إلى ما اشبه بتقني سامي رغم أن مستواه بكالوريا زائد سبع سنوات.
و تابعت انه في الإصلاح الحالي أصبح التاهيل بكالوريا زائد 8 سنوات فضلا على أن طبيب الصحة العمومية بات ممنوعا من العمل في الخاص او فتح عيادة و هذا حسب نص القانون” خول لهم ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية و الاستشفائية العمومية و بإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته”.
كما أن الكانام لا تتعامل إلا مع طبيب العائلة بمعنى انه في المستقبل كل المنتصبين للحساب الخاص سوف يغلقون عيادتهم فضلا على انه لا يمكنهم التدرج الوظيفي حتى على فرض رغبتهم في الارتقاء و الدخول إلى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية إي مواصلة الدراسة إلا بشروط و هي الخبرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع تحديد عدد المراكز في حدود 10 بالمائة من المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة.
و في تقديرها الشخصي ما يقترف في حق أطباء الصحة العمومية هو مظلمة و مهزلة كما أضافت انه من المفارقات أن خريجي 2015 و مابعده و الذين اشرفوا على تاهيلهم و تدريبهم بالمستشفيات أطباء الصحة العمومية سيتمتعون بدرجة وظيفية أعلى منهم باعتبارهم اليا “أطباء عائلة” إي من كانوا بالامس طالبة لديهم و مؤطرين لهم يصبحون اليا أعلى منهم رتبة.
و في سياق متصل اعتبرت محدثتنا أن نقابة أطباء الصحة العمومية بصدد التشاور مع كل منظوريها في جميع ولايات الجمهورية و انه سيقع اتخاذ قرار بالاضراب و ستكون المستشقيات و اقسام الاستعجالي بدون أطباء و هي تحمل سلطة الإشراف مسؤولية اروح المرضى التي سوف تذهب بدون ذنب يذكر لأنه لا يمكنوا لهم أن يصمتوا على ما اسمتاه بقانون الدونية و التقليل من قيمة طبيب الصحة العمومية الذي يعد الشريان الأساسي للهيكل عامة.
هاجر و أسماء
