تونس – اونيفار نيوز –حول الجدل القائم بشان موضوع السفساري ولباس السجينات الذي اثير بمناسبة قضية سنية الدهماني اكد المحامي محمد علي بوشيبة انه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المرأة الموقوفة على ذمة قضية معينة ان تمثل اَمام المحكمة وهي مرتدية لسفساري…
في نفس السياق كشف ان حكاية السفاري ارتبطت بظرفية تاريخية معينة قبل الاستقلال عندما كان إيقاف المرأة مسالة نادرة جدا. و كان إجراءا معمولا به خاصة في القضايا الاخلاقية لحماية سمعة المرأة لكن ومع ذلك تم تعميمها في كل أنواع القضايا الأخرى وهي عين المهازل.
اليوم ارتداء السفساري أصبح يزعج عدة نساء موقوفات و وبعتبرنه اهانة لهن خاصة الموقوفات المقتنعات بعدالة القضية التي تم ايقافهن من اجلها لاسيما وان الرجال يحضرون الجلسات بلباس عادي في خرق واضح للمساواة .
الثابت واستنادا الى القواعد الكلية الأساسية لحقوق الانسان ان المراة الموقوفة حرة في اختيار اللباس الذي تحضر به الجلسات بالمحكمة.و بالتالي لا يحق لإدارة السجون ان تفرض أي موقوفة على ذمة اي قضية معينة ان تلبس سفساري لتتمكن من حضور الجلسات…
يبقى السؤال لماذا رفضت حكومات ما بعد الثورة تغيير هذه الترسانة البائسة من العادات السائدة داخل السجون ؟؟؟
