ما يحدث في تونس يجب أن يدون في مرجعيات علم الأجتماع السياسي و القانون الدستوري ففي الأنتخابات التشريعية يشارك حزب الرحمة في أكثر من دائرة و هو الذي يعلن رئيسه سعيد الجزيري عبر إذاعته الخارجة عن القانون “القرآن الكريم” معاداته للنظام الجمهوري و مجلة الأحوال الشخصية و النمط الأجتماعي التونسي الذي يدعو الدستور إلى أحترامه و القسم على أحترام النظام الجمهوري و الدستور !
فكيف تقبل الهيئة العلياالمستقلة للأنتخابات ترشح هذا الحزب بل كيف تسمح له وزارة الداخلية و الكتابة العامة للحكومة بالنشاط أصلا في مخالفة تامة لدستور البلاد؟
و حزب الرحمة ليس الوحيد الذي يعلن معاداته للدستور فهناك أيضا أئتلاف الكرامة الذي يقوده سيف الدين مخلوف و الذي تضم قائماته عدد من المعروفين بمواقفهم المتشددة ضد الدستور و النظام الجمهوري و الحريات و حقوق المرأة!
ما يحدث في تونس غريب فعلا و لا يتماشى مع شروط التجربة الديمقراطية التي تقوم أساسا على أحترام النظام الجمهوري و الدستور و مثلما سمحت الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات بترشح معادين للديمقراطية و النظام الجمهوري مثل البحري الجلاصي الذي أسقط ترشحه و الهاشمي الحامدي و سيف مخلوف الذي مجد الأرهابيين سمحت لهؤلاء بالمشاركة في الأنتخابات و ستكون أول طلباتهم في حال فوزهم -و هذا وارد جدا – أعلان تونس إمارة أسلامية و إسقاط الدستور و تطبيق نظام قطع الإيدي و الجلد في الساحات العامة!
