آثار بلاغ هيئة الانتخابات الذي اعلنت من خلاله انها ستعقد جلسة من اجل المصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعية جدلا كبيرا لأنها انتهت صلوحيتها بمقتضى الفصل 134من الدستور الجديد فهي مجرد هيئة تصريف أعمال وجميع أعمالها تعتبر قابلة للإبطال طالما وان قانوها الأساسي لم يعد مطابقا للدستور وعليه فما بني على باطل فهو باطل.
وكان سامي بن سلامة قد اتهم الهيئة الحالية بالتورط في الترفيع في سقف المخاطر الإنتخابية… وهو ما يمثل تهديدا جديا للانتخابات التشريعية المقبلة… وبين ان كل ما يفعله بوعسكر ومن معه هو محاولة للهروب إلى الأمام لفرض سياسة الأمر الواقع.
يشار وان سعيد لم يشرك هيئة بوعسكر اثناء المصادقة على القانون الانتخابي وهي رسالة منه ان هذه الهيئة انتهت قانونيا وبقوة الدستور.
