تونس – اونيفار نيوز -حول مشروع تنقيح الفصل 411من المجلة التجارية الذي تم عرض ملامحمه خلال المجلس الوزاري المنعقد امس اعتبر ممثلو “كونكت” ان رفع العقوبة السجنية عن جريمة الشيك دون رصيد يجب أن تتم بالتوازي مع توفير طرق وآليات التمويل والضمان خاصة أمام إحجام وعزوف البنوك عن القيام بدورها التمويلي والاقتصادي وكذلك ايجاد اليات ووسائل تقنية ولوجستية لتوفير المعلومة المصرفية وذلك في إطار حماية حقوق كل من الدائن والمدين من جهة وتحميل المسؤوليات لكافة الاطراف المتداخلة من جهة أخرى.
الجدير بالذكر ان أهم ما ورد بمشروع تنقيح جريمة الشيك بدون رصيد الغاء تجريم اصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي او يقل عن 5000دينار اقرار عدم امكانية إثارة التتبعات الجزائية ألا بناءا على شكاية من المستفيد فضلا عن ادراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم اصدار شيك دون رصيد و توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالاضافة الى مرحلةالتتبع والمحاكمة.
