دعت كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة “كوناكت” كلّ السلط والوزارات المتدخلة إلى إعادة النظر في القرار المشترك لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والصحّة، بخصوص اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتجات الإستهلاكيّة، التّي تمّ تحديدها ضمن قائمات ملحقة بالقرار مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له بالبلد المصدر.
وعبّرت منظمة الأعراف في بيان لها، عن تخوّفها من تداعيات هذا الإجراء، الذّي دخل حيز التنفيذ منذ 17 أكتوبر 2022، على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، التّي “ستضطر إلى تعليق نشاطها تبعا لهذا الإجراء وفقدان العديد من مواطن الشغل ممّا من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة، التّي تمر بها البلاد .
ودعت بدورها إلى تشريك كلّ الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الإقتصادي والإجتماعي لأصحاب المؤسّسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها على الإقتصاد التونسي.
