تونس / الوسط نيوز : القسم السياسي
كشف التفاعل مع الإجراءات التي اعلنت عنها الحكومة للحد من تفشي الكورونا عن وجود مفارقة بين مواقف القيادة المركزية لكل من اتحاد الشغل و منظمة الأعراف و المواقف المخالفة التي عبر عنها منظورو المنظمتين في مستوى الجهات و القطاعات. ففي حين تجد حكومة المشيشي دعم المنظمتين على المستوى المركزي والرسمي. و هو ما عبرا عنه في عدة مناسبات لعل آخرها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كشفت أزمة كورونا أن حسابات الحقل لا تقابل بالضرورة حسابات البيدر. اذ سارع عدد كبير من الاتحادات الجهوية و الاتحادات القطاعية و المحلية للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية إلى التمرد على المواقف الرسمية وعدم الأمتثال للاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة.
هذا الرفض يجد تفسيره في عجز الحكومة عن فرض إجراءاتها على بعض القطاعات كالمساحات الكبرى و هو ما يعني أن الضغط يمكن ان يدفع الحكومة لتغيير مواقفها خلافا ل “صغار الحرفيين و التجار” الذين تحركوا على طريقتهم الخاصة للتعبير عن رفضهم للاجراءات و الدفاع عن مصالحهم.
اختلاف المواقف يكشف أن سمير ماجول لم يستطع ردم الفجوة التي انطلقت منذ رئاسة وداد بوشماوي لمنظمة الأعراف بين المكتب التنفيذي و القطاعات و الجهات إذ كرست صورة انخراط أعضاء المكتب التنفيذي في الدفاع عن مصالحهم قبل الدفاع عن مصالح منظوريهم.
و لم يزد “كسل” سمير ماجول و مكتبه التنفيذي إلا في تعميق الفجوة في ظل عدم انعقاد الإجتماعات الجهوية و القطاعية في موعدها.
من جهة أخرى فإن ” التمرد ” له مبررات سياقية اذا صحت العبارة لأن إجراءات الحكومة تزامنت مع عيد الفطر و هو مناسبة لقطاعات عديدة لتحقيق أرباح غير متاحة في باقي أيام السنة.
اما اتحاد الشغل فهو بدوره ليس في أفضل حال من منظمة الأعراف في قدرته على فرض الانضباط إذ تمردت في الأيام الفارطة عدة نقابات اساسية و جامعات عامة دون أن تستطيع المركزية النقابية وضع حد لهذا التمرد خاصة و أن الأمين العام نورالدين الطبوبي لا يريد الدخول في مواجهة مع نقابات اساسية و جامعات عامة و جهات يحتاج لها في محاولة للالتفاف على القانون الأساسي للاتحاد ليحافظ على موقعه كأمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل
