اعرب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 عن تفاجئه مما أسماه “تأويلات خاطئة من اتحاد الاعراف للاتفاق المبرم في 14افريل.
و حذّر الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “الفايسبوك” من أيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل و من المساس بحقوق العمّال مؤكدا انه لن يتوانى عن اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك داعيا كافّة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة ذلك.
و اضاف ان” أجور العمّال حقّ وليست منّة ولا هبة”وانها” مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية “مؤكدا الى ان إيقاف النشاط لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي وانما نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة و الحكومة.
و شدد على أنّ اتفاق 14 أفريل 2020 في إشارة الى الاتفاق الممضى بينه و بين منظمة الاعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية “هو اتّفاق مسؤول طوعي ينمّ عن وعي الاتحادين بدقّة الظرف الاجتماعي لعمّال القطاع الخاص ويأتي استجابة للاستحقاقات الاجتماعية للمؤسسّة تجاه منظوريها .
و تابع ” اتّفاق 14 أفريل 2020 واضح و لا يحتمل التأويل و يقضي بصرف الأجور على النحو المبيّن و لم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية”مؤكدا على وجوب” تطبيقه حرفيّا و تسديد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق”.
و لاحظ الاتحاد في بيانه أنّ “احترام التعهّدات و الالتزام بالاتفاقيّات هو دلالة على احترام الحوار الاجتماعي وعلى الوعي بضرورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقلّ الخسائر الاقتصادية و الاجتماعية و حرص على الاستقرار الاجتماعي و تعبير عن التضامن الوطني في مجابهة الوباء”.
و اشار الى ان” أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنّما هو ضرب لمصداقية التفاوض و تخلّ عن المسؤولية الوطنية وتعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية و تأجيج للغضب الشعبي في ظلّ تخلّي بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني و استقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد” .
و طالب الاتحاد في ختام بيانه أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامّة للصناعات الغذائية و السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية و ضمان أجور العمّال و حقوقهم.
ه/أ
