تونس -أونيفار نيوز-العجز الطاقي في تونس لم يتوقف عن التفاقم، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد التونسي وعلى سيادة البلاد في مجال الطاقة. في ظل تحولات كبيرة على جميع الاصعدة وطني ,اقليمي ودولي.
كمال بن ناصر، الوزير السابق والخبير في مجال الطاقة، اكد أن الأمن الطاقي محل اهتمام دولي باعتباره عنصراً أساسياً من عناصر السيادة والتنمية المستدامة .
بالنسبة لتونس يعد الامن التحدي الأكبر في ظل التراجع المستمر في الإنتاج مقابل ارتفاع متواصل في الاستهلاك الطاقي، والحرب التجارية العالمية…
و كشف ان تونس تدفع ثمن حملات التشكيك والتشويه التي شهدتها السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انسحاب وفتور اهتمام أبرز الشركات النفطية العالمية. هذا الواقع انعكس سلباً على الميزان الطاقي للبلاد.
فمع تزايد الطلب الطاقي بشكل مطّرد، يشهد العرض من الموارد الأولية للطاقة منذ عام 2010 اتجاهاً تنازلياً حاداً. وقد نتج عن ذلك انخفاض ملحوظ في نسبة تغطية الاستهلاك من الموارد (من 95% سنة 2011 إلى قرابة 40% سنة 2024)، وارتفاع كبير في العجز التجاري الطاقي.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي الاستراتيجية التي يمكن تبنيها لإنجاح الانتقال الطاقي في تونس وتجاوز العجز؟
أوضح كمال بن ناصر أن بعض الدول اختارت اللجوء إلى الطاقات الأحفورية، فيما فضلت دول أخرى الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن إنتاج الطاقة الأولية في تراجع بنسبة 6 إلى 7%، في حين لم ترتفع وتيرة الاستهلاك إلا بنسبة 3%.
لكن مع ازدياد الطلب الطاقي في جميع أنحاء العالم، تبقى تونس من بين الدول ذات الاستهلاك الطاقي الاعلى.
ففي حين تمكّنت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تحسين الاستهلاك الطاقي بنسبة 30%.لا يزال الوضع في تونس بعيداً عن ذلك، إذ تبلغ نسبة التبعية الطاقية نحو 40%، مما يزيد من اختلال الميزان التجاري الطاقي .
واعتبر السيد كمال بن ناصر أن الحل يكمن في تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، مؤكدا أن الهيدروجين الأخضر ليس هو الحل المناسب لتونس، لأنه طاقة مكلفة (تتراوح بين 6 و8 دولارات للكيلوغرام، وهو أغلى بأربع إلى سبع مرات من الهيدروجين الرمادي أو الأزرق).
