.الشيك سوف يدخل في غبيوبة مما سيؤثر في الدورة الاقتصادية.
تونس -أونيفار نيوز-جاء القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت، والمتعلّق بالشيك بتغييرات مهمّة في إدارة استعمالات الصك في تونس وبموجبه فانه على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك و أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبيّن بالفصل 411 من المجلّة التجاريّة.
فضلا على اتخاذه التدابير اللازمة لتجنب صدور صكوك دون رصيد.
كما يتولى تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على ألا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.
ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ الصكوك مسطرة تسطيرا عاما.
وله تسليم الحريف، بناءا على طلبه، دفتر شيكات يتضمّن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب.
هذا ويحدّد لكل دفتر مدّة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر يُضمن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمّن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقّق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السرّ البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية.
كما ينصّ القانون على إحداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالصك، وذلك بمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي يتولى الإشراف عليها وإدارتها وسيرها وتطويرها.
فيما تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني.
أكثر من ذلك. يفرض القانون الجديد على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة و توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصّة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسّر إلى المعلومات المتعلّقة بحساباته المالية وتسمح له من التثبّت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على سداده، بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
من ناحية اخرى ينصّ القانون على إلغاء تجريم عمليّة إصدار صك دون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار.
كما غيّر من قواعد التتبّعات العدلية، التي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الشيك وليس بطريقة آلية اذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار.
ويسمح القانون كذلك، بتسوية وضعية المحكوم عليهم أو التتبّعات العدلية لأجل إصدار صك دون رصيد مع توفير ضمانات لفائدة الدائن.
هذا وسيؤثر هذا التغيير في كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع.
تراجع في استعمال الشيكات في
من الناحية التطبيقية بعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري القادم فان الشيك سوف يدخل في غبيوبة مما سيؤثر في الدورة الاقتصادية.
بذكر أنه حسب بيانات اصدرها البنك المركزي التونسي. تحت عنوان” الدفوعات بالارقام “فان استعمال الشيك في تراجع حيث انه مع نهاية الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي اصدر التونسيين 18.5بالماىة مليون شيك بانخفاض بنسبة 1بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بينما سجل اجمالي تلك المعاملات قيمة تقدر بنحو 95.6مليون دينار وهو ما مثل ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 0.7بالمائة.
هاجر وأسماء
