رفعا للالتباس و تفاديا لبعض التأويلات، وزارة المالية توضّح حول أسباب تأخر المصادقة على القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
أصدرت وزارة المالية اليوم السبت 04 أفريل 2020 بيانا أوضحت فيه أن التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج على الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد و عرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب و القوانين الجاري بها العمل.
و قدمت الوزارة جملة من التوضيحات أهمها:
-في ديسمبر من سنة 2018 صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2019 المتضمن للحجم الجملي لموارد الاقتراض.
-ثم رخص المجلس بتاريخ 22 ماي 2019 للحكومة التونسية للخروج على السوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة.
-و قامت الحكومة على هذا الأساس في جويلية 2019 بالخروج على السوق المالية العالمية و تعبئة 700 مليون يورو تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي.
-و تم صرف المبالغ في حاجيات ميزانية 2019 كما تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب. و في الأثناء قام البنك المركزي التونسي باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة و الحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة و أحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020.
و تولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وللتذكير فان نفس هذا التمشي يتمّ اعتماده في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة. إذ أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014 تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 و إصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 و إصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017.
و تجدّد الوزارة تأكيدها على أنّ عمليات الإصدار على السوق الماليّة العالميّة وعيرها من العمليات تتمّ وفق معايير فنيّة وقانونيّة دقيقة كما تخضع إلى مراقبة مجلس نواب الشعب في كلّ مراحلها.
و للاشارة فقد ناقش البرلمان يوم أمس مشروع قانون متعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية.
و أكد وزير المالية نزار يعيش أن مشروع القانون المعروض يخص تسوية قرض قديم تم صرفه في سنة 2019 مضيفا أن الحكومة الحالية غير مسؤولة عليه.
م.ي
