بعد حزب التجمٌع الوطني الشريك في الائتلاف الحاكم إلتحق حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالحراك الشعبي و اعلانه مساندة مطالب المحتجين في تغيير النظام و بذلك تكتمل جبهة المطالبين بالتغيير التي أصبحت تشمل كل مكوٌنات المشهد السياسي بما فيها أحزاب الموالاة كما تشمل القطاعات المهنية من أطباء و محامين و معلمين و أساتذة و جامعيين يضاف الى ذلك الطلبة و العمال فلم يبق أحد مع بوتفليقة قبل شهر تقريبا من نهاية عهدته الرابعة بعد عشرين عاما من الإقامة في قصر المرادية.
في ظل هذا الاحتجاج المتواصل بوتيرة ترتفع كل يوم منذ 22 فيفري الماضي أصبح السؤال الملح لدى الجزائريين هو كيف سيخرج بوتفليقة و كيف سيتم الانتقال الى مرحلة ما بعد بوتفليقة فحتتى رئيس الأركان نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح لم يعد يذكر الرئيس بوتفليقة في خطبه الأخيرة و يعلن مساندة الجيش الكاملة للشعب الجزائري في احتجاجاته السلمية و حقه في المطالبة بتغيير النظام .
مأزق دستوري
لا ينص الدستور الجزائري على حالة تأجيل الانتخابات لذلك فإن قرار بوتفليقة بتأجيل الانتخابات تسبب في مأزق دستوري، دستوريا لا يحق لبوتفليقة البقاء في قصر المرادية بعد 28 أفريل و هذا يطرح مخاوف كبيرة من حالة الفراغ الدستوري و من سيتولى قيادة البلاد بعده في غياب صناديق الاقتراع و يبقى الحل الامثل هو استقالة بوتفليقة قبل نهاية عهدته الرابعة ليتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت و لن يكون له الحق حسب الدستور الجزائري في الترشٌح لمنصب الرئيس في الانتخابات التي ينص الدستور على أن تتم بين شهرين و ثلاثة أشهر.
فشغور منصب الرئيس قبل 28 أفريل سينقذ البلاد من أزمة دستورية لكن الذين يعرفون بوتفليقة عن قرب يقولون أنٌه من المستحيل أن ينسحب كما أن المحيطين به مازالوا مصرين على أن تتم عملية الأنتقال الديمقراطي كما سمي في تونس تحت أشرافهم !
و في انتظار أن تحسم المسألة دستوريا يرتفع كل يوم سقف مطالب المحتجين الذين يطالبون الآن ليس بالتنحي فقط و لا بتغيير النظام فقط بل بالمحاسبة !
