-
إغراءات مالية تصل إلى 150 مليون لكل نائب
لا يمكن للتصريح الذي أدلى به يوم مؤخرا عضو مجلس نواب الشعب و رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي أن يمر مرور الكرام إذ تضمن اتهاما صريحا لكتلتي حركة النهضة و قلب تونس بأنهما شرعا في إغراء نواب ينتمون لكتلة الإصلاح و تحيا تونس للانسحاب من هذه الكتل و الإلتحاق بالتحالف الذي يجمع حركة النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة.
هذه المساعي قد تكون معقولة و مقبولة لو لم تقترن باغراءات مالية هامة وصلت إلى حدود 150 ألف دينار للعضو الواحد و لم لم يذكر حسونة الناصفي إسم ” الوسيط ” الذي يتولى على ما يبدو توفير السيولة المالية الضرورية لعملية ” استقطاب ” النواب .
حسونة الناصفي أشار إلى أن الهدف من هذه التحركات إيجاد كتلة تفرض تغيير قانون إحداث المحكمة الدستورية و إنجاز هذه المحكمة ثم الانتقال إلى الخطوة الموالية و هي إبعاد قيس سعيد من رئاسة الجمهورية.
و لا شك أنه من الضروري أخذ تصريحات حسونة الناصفي على أقصى درجات الجدية و ذلك لما عرف به من رصانة و لأنه لم يتخذ مواقف حدية من حركة النهضة بل تقاطع معها في عدة مناسبات و لأن ما أشار إليه حسونة الناصفي يمثل إذا ما تأكد إعدادا لبرنامج يتجاوز تغيير موازين القوى داخل مجلس نواب الشعب و هو أمر مقبول إذا لم يستند إلى الضغط و المال الفاسد إلى الشروع في القيام بعملية “انقلاب دستوري” على رئيس الجمهورية الذي لا يبرر الإختلاف معه مواجهته بهذا الشكل و لا بد في هذا الصدد أن تفتح النيابة العمومية بحثا للتأكد من صحة ما صرح به حسونة الناصفي و محاسبة كل من يتعلق تجاوزه للقانون و لقواعد التعامل الديمقراطي السليم.
و من ناحية أخرى يبدو تحالف النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة تكريسا لتوجه يميني محافظ هدفه توفير حزام برلماني يثبت كرسي راشد الغنوشي الذي تهدده لوائح سحب الثقة و يسعى للحد من تنامي دور عبير موسي و الحزب الدستوري الحر و لا شيء يؤكد نجاح هذا المسعى خاصة و أن تصريحات حسونة الناصفي الأخيرة ستخلق ردود فعل لا يمكن التكهن بأبعادها;