أصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020، بلاغا أكدت فيه ايداعها بصفة رسمية لدى مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون إحداث المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و التنمية المستدامة.
هذا المجلس هو هيئة استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يساهم في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العناية بالبيئة و المحافظة على المحيط.
و يعمل المجلس على بلورة التصورات والاستراتيجيات الاقتصاديّة و الاجتماعيّة التي تحدد طبيعة التغيرات و التحولات على مستوى منوال التنميّة المعتمد و يستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و النصوص المعدلة لها والنصوص المتعلقة بالتنمية وتقارير خططها والمواضيع الاقتصادية والميزانيات كما يمكن للحكومة و لمجلس نواب الشعب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة فيما عدا ذلك من مشاريع القوانين.
و بذلك تكون كتلة الحزب الدستوري الحر قد تقدمت بثلاث مقترحات قوانين في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و المالي منذ انطلاق عملها بالمجلس.
م.ي
