بدى خطاب رئيس الجمهورية شعبوي تعبوي و فيه كثير من اثارة الفتن و النعرات تحت عنوان الجهات المحرومة حيث صرح انه سيتم اجبار رجال الاعمال ضمنا على التبرع تحت يافطة الفساد و الحال و انه يمثل جهة سياسية و ليست قضائية ليبقى التساؤل لماذا لم يتحدث عن الكناطرية الذين يمثلون اكبر خطر على الاقتصاد التونسي لا سيما و انه مؤخرا تحدثت قيادات التيار ان الدولة ستاخذ الاموال من رجال الاعمال بالقانون .
اكثر من ذلك اعترف رئيس الدولة بالاخطاء القاتلة للحكومة المتعلقة بالحجر و عودة العالقين بالخارج و اكد على ضرورة تجاوزها نافيا عن نفسه اية مسؤولية و الحال وانه رئيس الدولة و رئيس مجلس الامن القومي.
في نطاق اجراءات الحرب على الكورونا نادى رئيس الجمهورية بادخال تعديلات على القانون الجزائي في اتجاه التشديد على المحتكرين وشدد على معاملاتهم على انهم مجرمو حرب متسائلا عن سر اختفاء الاموال التي تظهر الا في الانتخابات؟
مع العلم وانه باستطاعته طلب فتح بحث دون الدخول في هذا النفق في هذا الظرف الحساس .
الثابت ان خطاب رئيس الجمهورية اليوم دون المطلوب فالتضامن لا يبنى على التهديد و الوعيد و الحقد.
ه/ا
