قيس سعيد… و المَشْي بين الألغام…!!!

• لماذا يتحاشى سعيد… مواجهة النهضة وفتح ملفات التسفير، الجهاز السري، التمويلات الأجنبية والجمعيات…!!؟؟

• لا بد من إسترجاع الدور الوطني للمؤسسات الثلاث حتى لا يتحول الإصطفاف وراء النهضة.. الى اصطفاف وراء الرئيس… و التنسيقيات…!!؟؟

• يحلم التونسيون بجمهورية ثالثة قوامها القانون على الجميع وشعارها الدين لله والوطن للجميع

أعلن أمس رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة جدا من الليل (23h 59) عن استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية ومواصلة تعليق أعمال البرلمان.

وقد سبق أن أشار الجمعة الفارطة في موكب الإعلان عن صرف مساعدات مالية للعائلات المعوزة إلى وجود مخطط لإغتياله وتصفيته.

هذا الكلام الخطير جدا لا يمكن أن يقوله رئيس الجمهورية لو لم تكن له المعطيات الكافية و الدقيقة من الأجهزة الأمنية.

و يبقى هذا المخطط الذي يستهدف أستقرار تونس غير مستبعد منذ أن جمد سعيد البرلمان وبدأ في تفكيك منظومة الفساد وهي الوجه الآخر للإرهاب و تزامن هَذا مع تشميع هيئة مكافحة الفساد ووضع رئيسها الأسبق شوقي الطبيب في الاقامة الجبرية وإيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وأحالته على النيابة العمومية.

كل هذه الخطوات تؤكد عزم الرئيس قيس سعيد تفكيك منظومة الفساد السياسي و المالي التي تهيمن على البلاد منذ 14 جانفي 2011 لكن في المقابل والى حد الآن لم تشمل التتبعات أي قياديي من حركة النهضة الحاكمة طيلة عشر سنوات بما في ذلك من تلاحقهم تتبعات قضائية في ملفات واضحة مثل وزير خارجية الترويكا صهر زعيم الحركة الغنوشي و غيرها من الملفات الخطيرة…!!!

فهل يتحاشى سعيد مواجهة النهضة أم أن الحرب على الفساد مازالت في سياق انتقائي مثل ما فعل يوسف الشاهد؟

الحرب على الفساد مرتبطة بملفات أخرى من أهمها التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات و التصرف في الأملاك المصادرة و الأراضي الفلاحية الدولية التي تم انتزاعها من متسوغيها ومنحها لأنصار النهضة و المرزوقي وبقية ما يسمى بالهيئات الدستورية ومنها هيئة الانتخابات.

أن ما يقوم به سعيد اليوم إيجابي لكن الخوف كل الخوف أن يتم الزج ببعض المسؤولين في ملفات مفبركة تحت تخميرة شعبوية وأن يتم أستعمال الدين مرة أخرى في المعركة السياسية بين سعيد والنهضة.

التونسيون يحلمون بجمهورية ثالثة قوامها القانون على الجميع وشعارها الدين لله والوطن للجميع جمهورية تنتصر للارث الاصلاحي التونسي في الحداثة والتنوير والتقدم وتمنع التجارة بالدين وتخلص بيوت الله من التوظيف السياسي. بمثل هذه الاجراءات يمكن أن يطمئن سعيد الشارع التونسي مع التسريع باعلان الحكومة وخارطة الطريق.

و المؤكد أن تونس تمر بفترة خطيرة للغاية ستحدد مستقبلها و مصيرها. و تبقى للمؤسسات الثلاث : العسكرية/ الأمنية و القضائية الدور المحدد كما كانت دائما عبر تاريخ تونس.

ورغم كل ما تعرضت إليه من اندساس و توظيف سياسي فظيع طيلة العشرية الفارطة و منذ 14 جانفي، فإن وطنية و حياد اغلب المنتمين لهذه المؤسسات و تشبعهم بنفس العقيدة يسمح بإسترجاع هذا الدور الوطني حتى لا ننتقل من الإصطفاف وراء النهضة و اتباعها… الى اصطفاف وراء الرئيس… و التنسيقيات…!!؟؟

حتى يبقى الأمن جمهوريا بالأساس… والقضاء مستقلا، عادلا و محايدا… وتواصل المؤسسة العسكرية الاضطلاع بدورها التاريخي…!!!

مصطفى المشاط