اونيفار نيوز – القسم السياسي
وضع نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري قيد الأقامة الجبرية مع القيادي فتحي البلدي قرار لم تنتظره الحركة التي كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة وفوق التتبع لكن أقدام وزير الداخلية على هذا الأجراء الذي أستند فيه الى صلاحيات يتيحها له قانون الطوارئ سيدفع الحركة الى أعادة النظر في كل حساباتها. فقد كان بأمكان الحركة وهي الحاكم الفعلي منذ عشر سنوات وفق الدستور الذي يمنح مجلس نواب الشعب كل الصلاحيات في تغيير القوانين أن تلغي هذه الصلاحيات التي يمنحها قانون الطوارئ لكنها لم تفعل حتى تستعمله ضد خصومها لتجد نفسها اليوم ضحية هذا القانون ومن خلال ردود فعل زوجة نورالدين البحيري سعيدة العكرمي في أقتحامها لمركز الأمن وأعتداء القيادي “المستقيل” سمير ديلو على عون أمن نفهم العقلية التي تسود قيادي النهضة في التعاطي مع الأجهزة الامنية إذ انهم يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة. ردود الفعل تكشف أن حركة النهضة تنوي أعلان المواجهة وهو نفس السيناريو الذي أستعملته في صراعها من أجل السلطة مع الزعيم بورقيبة بدءا من مطلع الثمانينات ومع بن علي بدءا من سنة 1990 وهي المواجهة التي دفعت بن علي إلى غلق قوس الأنفتاح الديمقراطي والعودة الى سياسة التشدد مع كل المعارضين بل حتى مع المستقلين. ولكن المعطيات تغيرت فقد كانت الحركة وقتها ترفع شعار المظلومية لكنها اليوم ستدفع ضريبة ما أرتكبته من أخطاء وتجاوزات خلال عشر سنوات من حكمها هي الأسوأ في تاريخ تونس المعاصر. وإيقاف البحيري والبلدي ووضعهما في الأقامة الجبرية قد يكون البداية لكشف ملفات ثقيلة يطالب التونسيون بفتحها من ملف الاغتيالات إلى ملف المالية العمومية والتعويضات الى ملف التسفير وغير ذلك. فهل ستكون سنة 2022سنة مواجهة جديدة؟
