قررت قناة الحوار التونسي تقديم شكاية إلى المجلس الأعلى للقضاء و تفقدية العامة بوزارة العدل ضد القاضي حمادي الرحماني على خلفية تدوينة نشرها المعني على صفحته الرسمية بالفايس بوك تتضمن حملة تشويه و تحريض ضد القناة معتبرا خطابها و خطها التحريري التحريضي يتضمن افظع أنواع العنف اللفظي من سب و شتم و ثلب و كذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد وطالب بغلقها.