اعتبر المكتب السياسي لحزب قلب تونس في بيان له عقب اجتماع عقده اليوم ان رفض الإفراج الوجوبي على رئيس الحزب نبيل القروي يعد مخالفا للقانون لان مدة الإيقاف التحفظي محددة ب6أشهر الا اذ تم تجديده في الآجال وهو مالم يتم في ملف القروي الذي بلغت مدة إيقافه في الملف القضائي 202يوما وهو ما يعد خرقا فاضحا للقانون.
وأشار البيان أن القضية سياسية بامتياز وطالب الجهات المعنية أساسا المجلس الأعلى للقضاء والنقدية العامة لوزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه المظلمة المستمرة دون تاخير .
هذا وقرر المكتب السياسي القيام بكل اشكال التحرك لرفع المظلمة.
