اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الْيَوْمَ الأربعاء ان قطع الماء و الكهرباء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين و تتبعها قانونيا .
و حمل المكتب التنفيذي الحكومة و وزارة الإشراف و الادارات العامة مسؤوليتها في التراخي في اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يعيشه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الاضاحي و فِي خسائر مادية و معنوية و فِي توتير احتفال التونسيين بعدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة و نوه البيان انه كان من المفروض الاستعداد لها و اتخاذ الاحتياطات خاصة و ان مخزون المياه بلغ هذه السنة اعلى نسبة باقرار من الحكومة.
و اشاد البيان بمجهودات اعوان الشركة الوطنية لا ستغلال و توزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء و الغاز و سعيهم الى إنقاذ هذين المرفقين العموميين و الحيويين.
و أدان في المقابل التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذين يلجؤون الى اُسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم.
