تونس -أونيفار نيوز-قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن صاحب مكتب استشارات قضائية موقوف على ذمة القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي واطار سابق بالبنك العمومي وصاحب مكتب استشارات قضائية وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال.
ويتعلق ملف القضية بقروض تحصلت عليها شركات تابعة ليوسف الميموني من البنك العمومي.
