تونس -اونيفار نيوز– أذنت العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالوزير الأسبق للفلاحة سمير بالطيب ومدير ديوانه آنذاك وذلك في علاقة بالأبحاث المتعلقة بهنشير الشعال.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تولى اعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني اليوم الأحد استنطاق سمير بالطيب ومدير ديوانه ابان اشرافه على وزارة الفلاحة ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية بخصوص ملف هنشير الشعال قبل أن يتقرر الاحتفاظ بهم على ذمة البحث
