متابعة لتطورات ملف الأبحاث المتعلقة برجل الأعمال والسياسي مهدي بن غربية، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1التخلي عن ملف القضية لفائددة القطب القضائي المالي، بعد ورود عدة معطيات تؤكد تورط المظنون فيه في جرائم تبييض الأموال.
وحسب مصادر قريبة من الملف فان فترة الاحتفاظ ببن غربية على ذمة القطب القضائي المالي، من المرجح أن تصل الى 15 يوما انطلاقا من أمس السبت لاستكمال جملة التحقيقات والسماعات وانجاز التساخير اللازمة واحالتها مجددا على النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.