- أطباء و مسؤولين بوزارة العدل -من بينهم البحيري -مطلوبين دوليا
اكدت مصادر متطابقة بأن عائلة المرحوم الجيلاني الدبوسي، وبالتوازي مع التجائها الى القضاء الفرنسي، فقد تظلمت لدى المجلس الأعلى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجينيف . وقد راسل هذا الهيكل الاممي السلطات التونسية لتبيان موقفها من الملف، الا أنه اكتشف حدوث” تلاعب” في رد السلطات التونسية، حيث تم تدوين، وقائع لا وجود لها على أرض الواقع، اذ اكد الطرف التونسي خضوع الراحل الدبوسي الى ” محاكمة عادلة” غير انه ثبت مكوثه بالسجن طيلة 31 شهرا دون ان يصدر في حقه” حكم قضائي” .
والقرار القضائي الوحيد الذي صدر في حقه، كان صدر عن محكمة التعقيب في شهر جوان 2012 ودعا” صراحة” الى الافراج عنه؟ وينتظر ان يصدر. المجلس الاعلى الأممي لحقوق الانسان قرارا” بالادانة” ضد” الدولة التونسية” من اجل ” جرائم الاحتجاز القسري والاغتيال الممنهج” وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل ” علاقات تونس الخارجية والهياكل والمنظمات الدولية” في صورة” عدم تسليم أو محاكمة المسؤولين المطلوبين ” في ملف هذه القضية . ويجدر التذكير أن المرحوم الجيلاني الدبوسي توفي تحديدا وبصفة عملية ساعة وأربعين دقيقة فقط بعد مغادرته السجن؟!!!
للاشارة فأن هذا الاجراء يأتي بالتوازي مع توجيه قاضي التحقيق بمحكمة باريس الإتهام رسميا الى مسؤولين بوزارة العدل في عهد البحيري وأطباء تونسيين.
