في انتظار تقديم المزيد من المعلومات من طرف السلطات التونسية في قضية الخبير الأممي التونسي الألماني المنصف قرطاس، شهد الملف تطورات بنسق تصاعدي.
ففي بعث المنتظم الاممي مراسلات يؤكد فيها على تمتع الخبير بالحصانة الدولية و يطالب من خلالها بالسراح الفوري، تم نشر عريضة ممضاة من قبل اكثر من مائة شخصية دولية حقوقية بالصحف الغربية الدولية يطالبون فيها اخلاء سبيل الخبير و يعتبرون إيقافه مخالفا للقوانين الدولية خاصة و انه كان يوجد في مهمة رسمية تقدم فيها اشواطا بخصوص موضوع منع وصول الاسلحة الى المتحاربين في تونس خاصة منهم في فترة الترويكا سنة 2012 و 2013.
من جهة اخرى فإن المحامين في تونس في لجنة الدفاع عن المنصف قرطاس يشتكون من بطء الاجراءات و يبدون تخوفهم من امكانية اطالة سجن الخبير الأممي.
كما يؤكدون ان اجراءات اتخذت لتقديم الملف في مستقبل قريب امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف و كذلك امام المحكمة الجزائية بمدينة برلين في المانيا بعد ان تقدمت زوجة المنصف قرطاس الالمانية بقضية للغرض.
في خضم كل هذه التعقيدات القضائية و القانونية يبدو ان القنوات الديبلوماسية مازالت تواصل المساعي للوصول الى حل يقضي الى اطلاق سراح الخبير علما و ان هذه القضية بامكانها التأثير سلبا على طلب تونس الحصول على مقعد بمجلس الامن الدولي.
