ونس اونيفار نيوز أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الجمعة 10 ماي 2024، أن التعويض المالي الذي ستدفعه الدولة التونسية في القضية المرفوعة ضدها أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، يعتبر رمزيا مقارنة بالمبالغ المطلوبة من طرف الشركة الخصم حيث طلبت حوالي 30 ألف مليار .
و بين بان الدولة وفق القرار التحكيمي الصادر يوم 22 ديسمبر 2023 ، يتعين عليها دفع تعويض قدره 1،167 مليون دينارا تونسيا واكد ان الحكم كان قابلا للاعتراض حيث قامت الشركة الخصيمة منذ 3 ايام مضت بطعن هذا الحكم ليكون بذلك اعلان انطلاق طور قضائي اخر بين الدولة التونسية و الشركة الخصم بالنظر في ابطال هذا القرار .
و اشار المسؤول الحكومي بان الشركة الخصيمة من حقها الاعتراض ، لكنها ستجد في المقابل الدولة التونسية ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدّولة سيقوم بمتابعة هذا الملف بنفس الاستراتجية المتبعة في الطور الاول من التحكم و الدفاع عن مصالح الدولة.
.
