تونس -أونيفار نيوز-قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس غياببا بالسجن مدة ستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان ورجل الأعمال عبد المجيد بودن.
كما قضت بالسجن مدة ستّة أعوام في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة وثلاثة أعوام سجنا في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي واداري في نزاع الدولة التونسية مع رجل الأعمال عبد المجيد بودن بخصوص قضية البنك التونسي الفرنسي.
