تونس – اونيفار نيوز أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة قررت وضع” خطة بديلة” عن ” المسار القضائي” في استرجاع تلك الأموال وكانت نتيجته” صفرا” من الأموال رغم الاصرار على استمراره منذ شهر مارس من سنة 2011 أي على امتداد أكثر من 11 عاما ونصف بالتمام والكمال ، بل على العكس من ذلك فقد تكبدت الدولة التونسية خسائر بالمليارات على مكاتب محاماة أجنبية ومحلية وسفريات مكوكية لديبلوماسيين وقضاة وغيرهم دون حصول أي جدوى!!!
وحسب المتابعين لملف الأموال المنهوبة بالخارج فان تونس انتهجت منذ سنة 2011 مسارا قضائيا لم يخل من عديد” الهنات” أولها عدم خبرة القضاء التونسي بمسألة التعاطي مع هذه الملفات المعقدة والشائكة رغم اخضاع عدد من القضاة لدورات تدريبية وتكوينية في الداخل والخارج.
ثاني هذه” الهنات” هي أن شروط استرجاع تلك الأموال تبدو صعبة جدا فالقضاء الأوروبي الذي يعطي المحاكمة العادلة للمتهم أولوية قصوى، اقتنع بأنها غير متوفرة في تونس ويكفي للتدليل على ذلك ما أكدته محكمة باريس عندما رفضت تسليم بلحسن الطرابلسي الذي قدم وثائق وفايات أشقائه داخل السجون التونسية.
ومن أعقد الشروط التي يطرحها القضاء الأوروبي هي ضرورة توفر أحكام باتة ومستوفية لشروط المحاكمة العادلة ، تدين أصحاب تلك الأموال من أجل جرائم” عابرة للحدود” ومن بينها جرائم دولية لتبييض الأموال أو شبكات دولية لترويج المخدرات أو شبكات دولية لبيع السلاح أو الإتجار بالبشر وهي جريمة ” عابرة لللحدود” أقرتها للأمم المتحدة منذ سنة 2015.
وواقع القضايا المنسوبة في تونس الى أصهار بن علي او أقاربه يستحيل معها اثبات تورطهم في تلك الجرائم حتى لو استمر المسار القضائي عشرات الاعوام الأخرى.
ومن الهنات الاضافية الاخرى للمسار القضائي’ الفاشل” هو أنه أصبح مطية لبعض الأحزاب السياسية ” للابتزاز” في ملف الأموال المنهوبة وقبض رشاوى بالمليارات لمزيد التعطيل.
وحسب معلومات مؤكدة توفرت لأونيفار نيوز، فان لجنة استرجاع الأموال المنهوبة قررت المرور الى” خطة بديلة” للاسراع بانهاء الملف واغلاقه في اسرع وقت.
وهذه الخطة البديلة تتمثل في” المصالحة” مع اصحاب الأموال المنهوبة وذلك اعتمادا على” المسار الديبلوماسي” كما اكد على ذلك قيس سعيد في لقائه الأخير مع نجلاء بودن، حيث تقرر تحريك “مفاوضات” مع أصحاب الاموال المنهوبة بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والعدل والمكلف العام بنزاعات الدولة بطرح مبادرات صلحية وذلك بحصول الدولة على نسب معينة من تلك الاموال وترك الباقي لفائدة اصحاب تلك الأموال وفي المقابل تلتزم الدولة بطرح جميع التتبعات المفتوحة ضدهم في تونس وتسليمهم جوازات سفرهم التونسية.
أونيفار نيوز
