تشرع وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية خلال الأسابيع القادمة في تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص و ذلك بتمكين المواطنين المقيمين على عقارات دولية عن حسن نية و قبل 2000 من عقود احالة تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.
و تأتي هذه التسوية تنفيذا للامر الحكومي عدد504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان2018 و سيمكن هذا المشروع الوطني من تسوية ما لايقل عن 150 الف مبنى سكني مقامة على عقارات ترجع بالملكية للدولة و تتوزع هذه المباني على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية على مساحة تناهز 11 الف هكتار.