تونس – اونيفار نيوزمن المنتظر أن يتم الحسم قريبا النظر في في مشروع القانون الذي احالته رئاسة الجمهورية على أنظار مجلس نواب الشعب والذي يخص قطاع المعادن النفيسة واتمام القانون عدد17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 الذي لم ينص على اجراءات تنظم طبع المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى قباض المالية وقباض الديوانة ولا المصنوعات الموجودة بحيازة الدولة والتي أصبحت ملكا لها طبقا للتشريع الجاري به العمل مما تعذر معه بيعها وأجبر القباض على عرضها على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتكسيرها وتذويبها ومن ثم بيعها في شكل سبائك الى البنك المركزي التونسي مما حرم الدولة من موارد اضافية باعتبار أن السعر لا يعكس الا قيمة المعدن دون قيمة القطعة لو بقيت على حالها.
وحسب المشروع الذي قدمته رئاسة الجمهورية فانه سيقع تمكين القباضات المالية وقباضات الديوانة من تقديم المصنوعات من المعادن الثمينة لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك وهو مما من شانه توفير موارد اضافية لخزينة الدولة.
