تونس –أونيفار نيوز -كشفت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة،، ألفة الصولي، بعض تفاصيل مشروع الأمر الذي يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها يهدف إلى تقليص الوثائق الإدارية، خاصة ما يتعلق بإجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل
حيث أوضحت أن مشروع المرسوم ينص على التقليص بنسبة 38% في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء، وبنسبة 42% في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل.
وبينت أن الوثائق التي سيتم إلغاء النسخ المطابقة للأصل فيها تشمل الشهادات العلمية، شهادات الحضور، الشهادات المدرسية، والوثائق التي تحتوي على أختام إلكترونية. أما بالنسبة للتعريف بالإمضاء، فسيتم التخلي عن هذه الإجراءات بالنسبة لكراسات الشروط.
وأكدت أيضاً أن الإدارة العمومية لن تطلب من المستخدمين تقديم وثائق سبق تقديمها سابقاً أو منتجة من قبل هياكل أخرى، أو التي يمكن تبادلها عبر منصة الترابط البيني بين الإدارات.
وأكدت على أنه في حالات استثنائية، سيستمر طلب التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، خاصة لأسباب مرتبطة بالإثبات أثناء النزاعات القضائية والحفاظ على حقوق الأفراد.
و سيتم إصدار ملحق يتضمن الحالات التي يتم فيها تبادل الوثائق خاصة المطلوبة بكثافة من قبل الإدارة
